هناك ثلاثة أنظمة لتملُّك العقارات في دولة قطـر، وثلاثة أنواع من المستثمرين:
- القطريون
- مواطنو دول مجلس التعاون
- غير القطريين
- مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملُّك العقارات في مناطق “الاستثمار” المُعتمَدة والمُعلَنة من قبل مجلس الوزراء. ويمكن الاستثمار في الأعمال المتعلقة بالأنشطة التجارية والسكنية والصناعية والسياحية والتعليمية. - والمناطق الثلاث المُحدَّدة للاستثمار هي:
- لوسيل
- الخرايج
- جبل ثعيلب
- غير القطريين
- يمكن لغير القطريين الاستثمار وتملُّك الأراضي والمباني والمنشآت في ثلاثة مشروعات محدَّدة:
- اللؤُلؤة – قطر
- بحيرة الخليج الغربي
- مشروع منتجع الخُور
- كما يمكنهم أيضًا الحصول على مزايا من خلال الفرص التالية:
- تأجير العقارات لمدة 99 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
- تملُّك “الوحدات السكنية” لمدة لا تزيد عن 99 سنة وحق نقل المُمتلكات للغير وحق الاستفادة بالربح أو المنفعة أو الميزات.
- كما يدعم القانون الرغبة في الاستثمار في المُمتلكات القطرية من خلال السماح للمُلاك غير القطريين بالتقدُّم للحصول على تأشيرات وإقامة لأنفسهم وأُسرهم بدون كفالة قطرية.
- ولمعرفة عدد العقارات المُباعة في أنحاء قطر وقيمتها، إلى جانب معلومات أخرى مفيدة، يرجى الاطلاع على الإصدارات المختلفة لنشرة الإحصاءات الشهرية لدولة قطر، وهي متاحةٌ على الموقع الإلكتروني لجهاز التخطيط والإحصاء.
